في أحد شوارع المدينة وتحديدًا في شارع الشهيد مصطفى حافظ بدائرة قسم الجمرك ، يوجد مبنى مهجور مكون من طابق أرضي ودورين علويين، متهالك الجدران ، تتساقط أجزائه على فترات.
في القرن الماضي كان المبنى عبارة عن محكمة شرعية يُطلق عليها اسم "محكمة النسوان" وهي محكمة مختصة بقضايا الأحوال الشخصية وغيرها، وسميت بمحكمة "النسوان" لأنها كانت تنظر في الأحوال الشخصية من قضايا الطلاق والنفقة والميراث ، فكان يقف على أبوابها المطلقات والأرامل للمطالبة بحقوقهن.
وفي عام ١٩٥٦م وتحديدًا في الأول من يناير ، أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار بإلغاء المحاكم الشرعية واستبدلت بالمحاكم المدنية ؛ يُقال أن من أحد أسباب إلغاء المحاكم الشرعية قصة القاضيين الشرعيين بالمحكمة الشرعية بالإسكندرية ، "سيف" و"الفيل" المتهمين بالرشوة الجنسية من مطلقات لهن قضايا منظورة أمامهما في يوليو ١٩٥٥م ، لتزعم أن القصة ملفقة للتخلص من هذه المحاكم .
منذ سنوات وتقريبًا في بداية ٢٠١٩م ، بدأ المبنى ينهار من الداخل شيئًا فشيئًا مع الحفاظ على شكله الخارجي ، حتى بدأت تتساقط جدرانه الخارجية.
كما أن المبنى بوضعه وحالته الراهنة ليس له قيمة تراثية معمارية مميزة.
من أحد مصادر الآثار بالإسكندرية ، تعتبر المحكمة الشرعية "محكمة النسوان" غير تابعة لوزارة الآثار وغير مسجلة بأعداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية ، ولا تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.
وقد تم إخلاء الشارع من المارة ووضع حواجز حديدية لتأمين المارة والمرور بالطريق العام ، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
#أرشيف_الإسكندرية
On one of the city's streets, specifically on Martyr Mustafa Hafez Street in the Customs District, stands an abandoned building consisting of a ground floor and two upper floors. Its walls are dilapidated, and parts of it crumble intermittently.
In the last century, the building housed a Sharia court known as the "Women's Court." This court specialized in personal status cases and other matters. It was called the "Women's Court" because it dealt with personal status issues such as divorce, alimony, and inheritance. Divorced and widowed women would stand at its doors seeking their rights.
In 1956, specifically on January 1st, the late President Gamal Abdel Nasser issued a decree abolishing the Sharia courts and replacing them with civil courts. It is said that one of the reasons for abolishing the Sharia courts was the story of two Sharia judges in the Alexandria Sharia Court, "Saif" and "Al-Fil," who were accused of accepting sexual bribes from divorced women whose cases were pending before them in July 1955. It is claimed that the story was fabricated to eliminate these courts.
For several years, starting around the beginning of 2019, the building began to gradually deteriorate from within while maintaining its exterior appearance, until its outer walls began to crumble.
Furthermore, the building, in its current state, has no significant architectural or heritage value.
According to one of the sources of antiquities in Alexandria, the Sharia Court (also known as the Women's Court) is not affiliated with the Ministry of Antiquities, is not registered in the list of Islamic antiquities in Alexandria, and is not subject to Law No. 117 of 1983 and its amendments concerning the protection of antiquities.
The street has been cleared of pedestrians, and iron barriers have been erected to ensure the safety of pedestrians and traffic on the public road. All necessary legal measures have also been taken.
