A comprehensive report on the Alexandria Underwater Antiquities Museum project

Eslam Ali

الآثار الغارقة بالإسكندرية

مقدمة تأسيسية

يُعد التراث الثقافي المغمور بالمياه واحداً من أعقد وأغنى السجلات التاريخية التي توثق مسيرة الحضارة الإنسانية. وفي هذا السياق، تقف مدينة الإسكندرية المصرية كواحدة من أهم الحواضر التاريخية التي تحتضن في أعماق مياهها الإقليمية إرثاً حضارياً لا يقدر بثمن، يعود إلى العصور الفرعونية، والبطلمية، والرومانية، وصولاً إلى العصور الإسلامية والحديثة. لقد أدت سلسلة متعاقبة من الكوارث الطبيعية العنيفة، والتي شملت الزلازل المدمرة، وموجات التسونامي العاتية، وظاهرة الهبوط الأرضي المستمر، وتميع التربة، إلى غرق أجزاء شاسعة من الإسكندرية القديمة والمدن الساحلية المجاورة لها، لتستقر في قاع البحر الأبيض المتوسط منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرناً من الزمان. وقد شملت هذه المناطق المغمورة مراكز ثقل سياسي واقتصادي كبرى، أبرزها الحي الملكي البطلمي، وقصر كليوباترا السابعة، وأجزاء أصيلة من فنار الإسكندرية الذي صُنف كأحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، وذلك في منطقة الميناء الشرقي، إلى جانب مدن تجارية ودينية كاملة مثل هيراكليون وكانوب المغمورتين في مياه خليج أبي قير.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، تبلور طموح عالمي ومحلي غير مسبوق في الأوساط الأثرية والمعمارية، تمثل في مقترح إنشاء "متحف للآثار الغارقة" تحت الماء. هدف هذا المشروع الاستثنائي إلى إتاحة الفرصة للزوار من كافة أنحاء العالم للغوص بصرياً في أعماق التاريخ، ورؤية هذه الكنوز المعمارية والفنية في موقعها الأصلي (In situ) دون الحاجة لانتشالها وتعريضها لمخاطر التآكل البيئي خارج بيئتها المائية. ورغم الدعم الدولي المبدئي الذي حظي به المشروع، لا سيما من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والتصاميم الهندسية المستقبلية الباهرة التي وُضعت له لتشكل سبقاً معمارياً على مستوى العالم، إلا أن مسيرة المشروع اصطدمت بواقع شديد التعقيد.

يتناول هذا التقرير البحثي، بأسلوب تحليلي وتشريحي مفصل، كافة الأبعاد المتعلقة بمشروع متحف الآثار الغارقة المقترح في الإسكندرية. يتتبع التقرير الجذور التاريخية للاكتشافات الأثرية البحرية التي مهدت لولادة الفكرة، ويفكك التفاصيل المعمارية والهندسية الدقيقة للتصميم المقترح، مع تقديم وصف بصري دقيق للمخططات. علاوة على ذلك، يستعرض التقرير بشكل نقدي معمق كافة العوامل البيئية، والجيولوجية، والتقنية، والاقتصادية، والسياسية، وصولاً إلى المعضلات الأخلاقية الأثرية التي تضافرت معاً لتؤدي إلى تعثر المشروع، وتأجيله مراراً، ثم تجميده عملياً. وأخيراً، يرصد التقرير التحولات الاستراتيجية والبدائل التكنولوجية الحديثة التي فرضت نفسها على الساحة حتى عام 2026، والتي قدمت حلولاً هجينة تجمع بين الواقع الافتراضي والاستخراج الانتقائي الموجه.

السياق التاريخي للاكتشافات الأثرية البحرية في الإسكندرية

لم تنبثق فكرة إنشاء متحف للآثار الغارقة من فراغ، بل جاءت كتتويج لتراكم زمني ومعرفي طويل من الاكتشافات الأثرية البحرية التي بدأت ملامحها تتشكل منذ أوائل القرن العشرين، وتطورت عبر سلسلة من المحطات المفصلية التي قادها رواد محليون ودوليون. إن الفهم الدقيق لحجم وتنوع هذه الاكتشافات يمثل المدخل الحقيقي لاستيعاب المبررات والدوافع التي أدت إلى اقتراح هذا المشروع العملاق.

البدايات المبكرة والمسوحات الأولى

تعود الإرهاصات الأولى للاهتمام بالآثار المغمورة في الإسكندرية إلى الفترة الممتدة بين عامي 1911 و1915، عندما قام المهندس الفرنسي غاستون جونديه (Gaston Jondet)، الذي كان يعمل كمهندس رئيسي لمصلحة الموانئ والمنائر المصرية، بإجراء أولى الملاحظات العلمية المنهجية لاكتشاف منشآت غارقة في منطقة الميناء الغربي للإسكندرية. ورغم أهمية هذه الملاحظات، إلا أن الاهتمام تراجع لسنوات حتى أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين، حينما لاحظ أحد الطيارين البريطانيين أثناء تحليقه فوق خليج أبي قير وجود تجمعات لقطع أثرية ضخمة غارقة تحت المياه التي كانت تتميز بنقاء استثنائي في تلك الحقبة. قام الطيار بإبلاغ الأمير عمر طوسون، حفيد محمد علي باشا والمهتم البارز بالتاريخ والجغرافيا، والذي بادر بتنظيم وتمويل أول مسح أثري مبدئي في المنطقة، مما أسفر عن اكتشافات هامة شملت بقايا معبد مدينة هيراكليون، وكميات ضخمة من الأواني الفخارية، وتماثيل نادرة مثل رأس مصنوع من الجرانيت يُعتقد أنه للإسكندر الأكبر، بالإضافة إلى تمثال لأبي الهول.

نقطة التحول في الستينيات

شهدت حقبة الستينيات النقلة النوعية الحقيقية في مسار الآثار الغارقة المصرية، وتحديداً في عام 1962، بفضل جهود الغواص المصري كامل أبو السعادات. كان أبو السعادات من محترفي الغوص ومحبي التراث، وقد تمكن من وضع أول خريطتين طبوغرافيتين دقيقتين لمواقع الآثار الغارقة: الأولى ركزت على الميناء الشرقي، والثانية شملت خليج أبي قير. لفتت هذه الجهود الفردية انتباه السلطات الرسمية، وتحديداً القوات البحرية المصرية، التي بادرت بالتعاون معه في أبريل ونوفمبر من عام 1962 لانتشال مجموعة من القطع الأثرية البارزة من موقع فنار الإسكندرية القديم. وفي استمرار لهذا الزخم الاستكشافي، تكللت جهود أبو السعادات في عام 1965 باكتشاف حطام ثلاثة من سفن الأسطول الفرنسي الغارق، بما في ذلك سفينة القيادة الشهيرة "لوريان"، والتي غُرقت إبان معركة أبي قير البحرية التاريخية بين الأسطول الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت والأسطول الإنجليزي بقيادة هوراشيو نيلسون.

التدخل المؤسسي الدولي والمنهجية العلمية

أمام تتالي هذه الاكتشافات المذهلة، أدرك المجتمع الدولي ضرورة التدخل لتنظيم وتوثيق هذا التراث بشكل علمي. في عام 1968، أرسلت منظمة اليونسكو أول بعثة علمية متخصصة في الآثار البحرية برئاسة الخبيرة الرائدة هونور فروست (Honor Frost) والباحث فلاديمير نيستيروف. قامت هذه البعثة بتنفيذ مسوحات طبوغرافية دقيقة، وأسست للمنهجية العلمية الحديثة في التعامل مع التراث المغمور في المياه المصرية.

ومع دخول عقد التسعينيات من القرن العشرين، شهدت سواحل الإسكندرية تكثيفاً غير مسبوق لأعمال التنقيب المنهجي تحت الماء، قادها تياران علميان رئيسيان. التيار الأول تمثل في البعثة الفرنسية التابعة لمركز الدراسات السكندرية (CEAlex) التي تأسست عام 1989 بقيادة عالم الآثار جان إيف إمبرير (Jean-Yves Empereur). واجهت هذه البعثة تحديات جسيمة في عام 1993 عندما تم إلقاء مئات الكتل الخرسانية العملاقة في المياه بهدف حماية قلعة قايتباي من التآكل الساحلي، مما أدى إلى طمس أجزاء من الموقع الأثري لفنار الإسكندرية وتهديد سلامة القطع الأثرية المتبقية. تدخل إمبرير وفريقه بشكل عاجل في عام 1994 لإجراء سلسلة من الغطسات الإنقاذية التي نجحت في تحديد موقع ما يقرب من 3500 عنصر معماري ضخم، شملت تيجان أعمدة، وقواعد، وتماثيل لأبي الهول، ومسلات، وتماثيل ضخمة بأساليب فنية تمتزج فيها الثقافتين المصرية واليونانية، وهي القطع التي تشكل بمجموعها بقايا الفنار القديم.

أما التيار الثاني فتمثل في المعهد الأوروبي للآثار الغارقة (IEASM) بقيادة عالم الآثار فرانك جوديو (Franck Goddio)، والذي ركز جهوده، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار المصري، على إجراء مسح طبوغرافي شامل ودقيق للميناء الشرقي باستخدام أحدث تقنيات الرصد الجيوفيزيائي. أسفرت اكتشافات جوديو في عام 1992 عن تحديد التخطيط التفصيلي للميناء الشرقي القديم بأحواضه الملكية، حيث تم الكشف عن عشرة موانئ فرعية، من بينها الميناء الكبير والميناء الداخلي. كما نجحت البعثة في الكشف عن جزيرة أنتيرودوس وشبه جزيرة التيمونيوم، مسلطة الضوء على البقايا المعمارية للقصر الملكي المرتبط تاريخياً بالملكة كليوباترا السابعة وماركوس أنطونيوس. ولم تتوقف اكتشافات المعهد عند الميناء الشرقي، بل امتدت في مطلع الألفية الثالثة لتشمل اكتشاف مدينتي هيراكليون (ثونيس) وكانوب المغمورتين بالكامل في خليج أبي قير، ليكشف عن موانئ ومقابر ومعابد مذهلة حفظت تحت طبقات الطمي لآلاف السنين. وفي تطور بارز، أعلن فريق جوديو عن اكتشاف حطام سفينة احتفالية ضخمة (Pleasure Barge) في الميناء الشرقي تعود للحقبة البطلمية، والتي يُعتقد أنها تتطابق مع الوصف التاريخي الذي دونه الجغرافي القديم سترابون للزوارق الفارهة (Thalamagoi) المستخدمة في الاحتفالات الملكية بالقرب من معبد إيزيس.

<table><tbody><tr><td><strong>المرحلة التاريخية</strong></td><td><strong>النطاق الزمني</strong></td><td><strong>الشخصيات/الجهات الفاعلة</strong></td><td><strong>أبرز الاكتشافات والإسهامات</strong></td></tr><tr><td><strong>الاستكشافات المبكرة</strong></td><td>1911 - 1930</td><td>غاستون جونديه، الأمير عمر طوسون</td><td>ملاحظات في الميناء الغربي، اكتشاف معبد هيراكليون ورأس الإسكندر الأكبر.</td></tr><tr><td><strong>الخرائط الطبوغرافية والتأسيس</strong></td><td>1962 - 1965</td><td>كامل أبو السعادات، القوات البحرية المصرية</td><td>وضع خرائط الميناء الشرقي وأبي قير، اكتشاف أسطول نابليون (سفينة لوريان).</td></tr><tr><td><strong>التأطير المؤسسي الدولي</strong></td><td>1968</td><td>اليونسكو (هونور فروست، فلاديمير نيستيروف)</td><td>إرساء قواعد المسح الطبوغرافي العلمي للآثار المغمورة.</td></tr><tr><td><strong>التنقيب المنهجي الحديث</strong></td><td>1992 - الوقت الحاضر</td><td>جان إيف إمبرير (CEAlex)، فرانك جوديو (IEASM)</td><td>تحديد 3500 قطعة من الفنار، اكتشاف قصر كليوباترا، جزيرة أنتيرودوس، مدينتي كانوب وهيراكليون، وزورق الاحتفالات الملكي.</td></tr></tbody></table>

هذا التراكم المعرفي الكثيف، والكم الهائل من القطع الأثرية التي يصعب انتشالها أو حفظها جميعاً خارج بيئتها الطبيعية، هو ما دفع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الآثار (آنذاك)، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية، إلى تبني فكرة رائدة في عام 1996 تتمثل في بناء أول متحف للآثار الغارقة في العالم، يتيح للجمهور الوصول إلى هذه الآثار في مكانها الأصلي.

الرؤية المعمارية والهندسية: تفصيل مشروع جاك روجيري

شكلت الجوانب المعمارية لمشروع متحف الآثار الغارقة تحدياً ابتكارياً هائلاً. فالمطلوب لم يكن مجرد مبنى تقليدي، بل هيكل هجين يربط بين اليابسة وقاع البحر، ويوفر بيئة آمنة تتيح للزوار غير المتمرسين في الغوص استكشاف الآثار المغمورة في بيئتها الأصلية. استمرت النقاشات لسنوات، وتوجت بتنظيم اليونسكو لورشة عمل دولية في عام 2006 ضمت أصحاب المصلحة لبلورة أهداف المشروع وتحديد الإطار الثقافي والاقتصادي له.

في عام 2008، وبعد فوزه في مسابقة دولية نظمتها الحكومة المصرية واليونسكو، تولى المهندس المعماري الفرنسي العالمي جاك روجيري (Jacques Rougerie) تصميم المشروع كمهندس رئيسي لفريق دراسة الجدوى. يمتلك روجيري سمعة دولية مرموقة في مجال "العمارة الحيوية" (Biomorphic Architecture) المستلهمة من أشكال الكائنات البحرية، وهو ذو خبرة واسعة في تصميم المختبرات والقرى الغاطسة مستلهماً رؤاه من أعمال الروائي جول فيرن ورائد الفضاء يوري غاغارين والمستكشف جاك كوستو. استجاب روجيري للتحدي بتصميم سحري يعكس ارتباط مصر العميق بتاريخها البحري، ويهدف إلى إحداث ثورة في مفهوم العرض المتحفي العالمي.

الهيكلة المعمارية للمتحف المقترح

استند المخطط المعماري الذي اقترحه روجيري إلى تكوين تكاملي يربط بين الواجهة البحرية وقاع الميناء الشرقي (أو خليج أبي قير وفقاً لاقتراحات لاحقة لتعديل الموقع)، وقد شمل التصميم العناصر الهيكلية التالية:

  1. المبنى الساحلي البري (The Inland Building) وساحة الأغورا: يقع هذا الهيكل على شواطئ خليج الإسكندرية، بالقرب من الموقع الرمزي لمكتبة الإسكندرية الجديدة. يضم المبنى البري قاعات عرض تقليدية للقطع الأثرية التي سبق انتشالها لضرورات الحفظ، بالإضافة إلى مركز تفسير للتراث ومرافق خدمية. ويمتد أمام المبنى ساحة "أغورا" واسعة تطل بانورامياً على مياه الخليج والكورنيش، لتكون نقطة التجمع الرئيسية للزوار قبل بدء رحلتهم المائية.
  2. الأنفاق الشفافة الغاطسة (Fiberglass Tunnels): ينطلق الزوار من المبنى البري نزولاً عبر شبكة معقدة من الأنفاق المصنوعة من الألياف الزجاجية المقواة عالي الجودة والشفافية. تمتد هذه الأنفاق لتصل إلى عمق يتراوح بين 5 إلى 7 أمتار (حوالي 20 إلى 23 قدماً) تحت سطح مياه البحر. صُممت هذه الممرات لتتحمل الضغط الهيدروستاتيكي وتوفر رؤية واضحة تتيح للزوار السير حرفياً في قاع الميناء واستكشاف المدن الغارقة، والتجول بين أكثر من 2500 قطعة أثرية نادرة قابعة في أعماق المياه.
  3. الساحة المائية الكبرى (The Underwater Hall): تتصل شبكة الأنفاق بقاعة أو ساحة غاطسة ضخمة دائرية الشكل، يبلغ قطرها 40 متراً، وتبلغ المساحة الإجمالية للمجمع تحت الماء حوالي 22,000 متر مربع. تمثل هذه القاعة قلب المتحف النابض، حيث تتوزع حولها سينوغرافيا مائية خلابة تستعرض الكتل الجرانيتية العملاقة لبقايا فنار الإسكندرية، والتي يزن بعضها عشرات الأطنان، إلى جانب الآثار المرتبطة بالقصر الملكي لأسرة البطالمة ومرسى القوادس الملكية.
  4. الأشرعة الأربعة (The Four Sails) والقيثارات السماوية: لتأصيل الهوية الثقافية للمشروع، صمم روجيري أربعة هياكل عملاقة تبرز فوق سطح الماء وتعلو الهيكل المغمور. استوحي تصميم هذه الهياكل الشاهقة من أشرعة مركب "الفلوكة" المصري التقليدي المصنوع من الخشب، لتبدو وكأنها أشرعة تمخر عباب الخليج، في حين وُصفت هياكل أخرى بارزة في التصميم بـ "القيثارات السماوية" التي ترتفع من البحيرة لربط النصب التذكارية البرية بالبقايا المغمورة.
  5. مدرسة الآثار البحرية (Underwater Archaeology School): لم يكتفِ التصميم بالجانب الترفيهي، بل تضمن رؤية أكاديمية بدمج منشأة دولية لتعليم الآثار الغارقة ضمن مرافق المتحف. هدف هذا المكون إلى السماح للجمهور العام بمشاهدة ومتابعة أعمال الأثريين والباحثين أثناء قيامهم بعمليات التنقيب والترميم الحية تحت الماء، مما يخلق تفاعلاً مباشراً بين الزائر والعملية العلمية.

الرؤية البصرية والوصف التخيلي للتصميمات

رداً على الرغبة في استحضار صور المشروع، وبما يعكس المخططات التخيلية التي وضعتها شركة (Jacques Rougerie Architecte)، يمكن وصف المشهد البصري للمتحف بأنه أشبه برحلة غوص مستقبلية تلتقي فيها العمارة الخيال-علمية بجلال التاريخ السحيق. في الرسوم التوضيحية للمشروع، يظهر البحر ليلاً مضاءً بتوهج أزرق خافت ينبعث من الأنفاق الزجاجية الغائرة التي تشبه أوردة مضيئة تمتد في قاع المحيط. تبرز أشرعة الفلوكة الزجاجية الأربعة كشواهد بلورية ضخمة تعكس ضوء الشمس نهاراً وتتألق بإضاءة درامية ليلاً.

وصف روجيري نفسه التجربة في مقاطع فيديو تقديمية للمشروع قائلاً: "يُفتح ممشى طويل تحت مساحة مائية هائلة، تغمرها أشعة الشمس والومضات الراقصة لمجموعة مذهلة من التماثيل والآثار في خليج الإسكندرية... هذه العلامات المتحركة من الماضي يتم تعزيزها بسينوغرافيا تجمع بين سحر وجمال عالم ما تحت الماء". كما اقترح التصميم إمكانية استخدام "غواصات زجاجية" صغيرة تسبح في مسارات محددة لتعزيز التجربة، ليتمكن الزائر من ملامسة أسرار قصر كليوباترا السابعة دون أن يبتل.

القدرة الاستيعابية والجدوى الزمنية

صُمم هذا الصرح الجبار ليكون نقطة جذب سياحية عالمية رئيسية، حيث قُدرت قدرته الاستيعابية لاستقبال نحو 3 ملايين زائر سنوياً، وهو رقم يضاهي كبرى المتاحف البرية العالمية. أما فيما يتعلق بالجدول الزمني، فقد قدر المهندس روجيري أن تستغرق أعمال البناء والتشييد الفعلية حوالي عامين، يُضاف إليها الفترات اللازمة لاستكمال المسوحات الطبوغرافية والتخطيط الدقيق للموقع.

الإطار المؤسسي ودراسات الجدوى الدولية

لضمان التوافق مع المعايير العلمية والمواثيق الدولية، تحركت الحكومة المصرية بخطى مؤسسية مدروسة. في عام 2008، أعلنت منظمة اليونسكو رسمياً دعمها لخطط مصر لإنشاء هذا المتحف المبتكر، مؤكدة على أهميته في تعزيز الوعي بالتراث الثقافي المغمور وحمايته من التخريب وناهبي الكنوز، في ظل تحديات تطبيق القانون الدولي بشكل صارم على مياه الإقليمية.

في يناير من عام 2009، انطلقت رسمياً دراسة الجدوى الشاملة للمشروع، والتي مُولت بشكل رئيسي من قبل مؤسسة هيلتي (Hilti Foundation) وعالم الآثار فرانك جوديو، وذلك باستخدام العوائد المالية التي حُققت من جولات معارض الآثار السكندرية المتنقلة حول العالم. في ربيع العام ذاته، عقدت "اللجنة الاستشارية العلمية الدولية" التابعة لليونسكو، والتي ضمت نخبة من كبار العلماء والخبراء من ضمنهم جان إيف إمبرير وفرانك جوديو، جلستها الأولى لمراجعة الجوانب التقنية والأثرية، وصولاً إلى صياغة التقرير النهائي لدراسة الجدوى في يناير 2010.

تمحور الإطار القانوني الحاكم لهذا المشروع حول مبادئ اتفاقية اليونسكو لعام 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتي صادقت عليها مصر. تنص هذه الاتفاقية بوضوح في مادتها الأولى وقواعدها الملحقة على أن خيار "الحفظ في الموقع" (In situ preservation) يجب أن يُعتبر الخيار الأول والمفضل إدارياً قبل اللجوء إلى أي إجراءات تدخلية أو عمليات انتشال، إلا في الحالات التي تستدعيها ضرورة الحماية من التدمير أو لغايات علمية ملحة. وقد وفرت الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية (STAB) التابعة للاتفاقية إرشادات صارمة حول كيفية إدارة الموقع بما يضمن عدم إحداث تغيير جذري في بيئة الآثار.

التحليل المنهجي لعوامل التأجيل والتعثر (تفكيك الأزمة)

رغم التصاميم الساحرة والزخم المؤسسي الدولي، وجد مشروع متحف الآثار الغارقة نفسه عالقاً في دوامة من التحديات المتشابكة التي أحبطت محاولات نقله من حيز الورق إلى حيز التنفيذ. بحلول عام 2011، توقف المشروع بشكل شبه كامل، ورغم المحاولات الخجولة لإحيائه في عامي 2013 و 2015 من قبل بعض وزراء الآثار المتعاقبين أمثال الدكتور ممدوح الدماطي، إلا أن معوقات أساسية حالت دون خروجه للنور. يمكن تشريح وفهم هذه المعوقات عبر أربعة محاور محورية متداخلة:

أولاً: التحديات البيئية المائية (معضلة الرؤية والتلوث)

شكلت البيئة البحرية، وتحديداً في منطقة الميناء الشرقي، جداراً عازلاً أمام تحقيق الحلم الزجاجي. تعاني المياه الساحلية للإسكندرية، التي كانت صالحة للرؤية بوضوح في حقبة الثلاثينيات، من تدهور بيئي حاد أصبح يهدد بقاء الآثار ذاتها، ناهيك عن إمكانية عرضها.

ثانياً: المعضلات الجيولوجية والهندسية

طرح المخطط المعماري الذي صممه روجيري تحديات هندسية فذة، وربما غير قابلة للحل بتكلفة معقولة، في مجال هندسة المنشآت المغمورة:

ثالثاً: العقبات الاقتصادية والسياسية (تجميد الموارد)

بلغت التقديرات المالية المبدئية لتنفيذ هذا الحلم المعماري ما بين 140 إلى 150 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ ضخم بالمعايير الإنشائية الثقافية.

رابعاً: الجدل الأخلاقي وتعارض منهجيات علم الآثار

شهدت الأروقة الأكاديمية والدوائر الأثرية الدولية جدلاً حاداً حول فلسفة التدخل وتصميم المتحف، وهو ما أضعف الإجماع العلمي حول المشروع:

التحولات الاستراتيجية والبدائل التكنولوجية الحديثة (2024 - 2026)

أمام هذه الحزمة المتشابكة من الاستحالات الفيزيائية والمالية لمشروع "المتحف الزجاجي المغمور"، لم يقف صانع القرار الثقافي المصري والمجتمع العلمي مكتوف الأيدي. فقد أدرك المعنيون ضرورة إحداث "نقلة نموذجية" (Paradigm Shift) والانتقال من فكرة "البناء المكلف في بيئة معادية" إلى استراتيجيات أكثر ذكاءً، ومرونة، وواقعية. خلال الفترة الممتدة بين 2024 والربع الأول من 2026، تبلورت ثلاثة مسارات استراتيجية رئيسية شكلت البديل العملي لمتحف روجيري.

1. مشروع "فاروس" لإعادة البناء الرقمي والتوأمة الافتراضية (PHAROS Project)

بديلاً عن فكرة النزول عبر أنفاق زجاجية لمشاهدة بقايا فنار الإسكندرية في مياه معتمة، تبنت السلطات حلاً جذرياً يعتمد على تكنولوجيا الواقع الافتراضي والتصوير ثلاثي الأبعاد. أُطلق مشروع "PHAROS"، تحت إشراف عالمة الآثار والمعمارية إيزابيل هيري (Isabelle Hairy) من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS)، ومركز الدراسات السكندرية (CEAlex)، وبالشراكة التقنية القوية مع "مؤسسة داسو سيستيمز" (Fondation Dassault Systèmes).

تركزت خطة العمل، التي شهدت ذروتها في يوليو 2025، على انتشال استثنائي لـ 22 كتلة حجرية عملاقة من قاع البحر (بلغ وزن بعضها 80 طناً)، تضمنت عتبات الأبواب، وألواح الأساس، وكتل الجرانيت المكونة للبوابة الضخمة للفنار القديم. الهدف من هذا الاستخراج المؤقت لم يكن النقل إلى متاحف تقليدية، بل إجراء عمليات تصوير مساحي ضوئي دقيق (Photogrammetry) ومسح ليزر عالي الدقة لكل قطعة. يقوم فريق من المهندسين المتطوعين باستخدام هذه البيانات لإنشاء "توأم رقمي" (Digital Twin) للفنار، وإعادة بناء هندسته المعمارية الافتراضية بدقة متناهية تشبه تجميع قطع الأحجية. هذا النهج المتقدم سمح باختبار فرضيات البناء والانهيار للفنار الذي دمرته الزلازل، ويوفر للجمهور العالمي إمكانية "زيارة" النصب التذكاري والتجول بداخله رقمياً، دون أية مخاطر بيئية أو إنشائية.

2. الانتشال الانتقائي الموجه في خليج أبي قير

على مسار متوازٍ، تخلت مصر تدريجياً عن التقيد الحرفي المتشدد بمبدأ "ترك كل شيء تحت الماء" الذي أثبت إعاقته للتنشيط السياحي، وتبنت سياسة "الانتشال الانتقائي" للقطع ذات القيمة الفنية الاستثنائية التي يمكن حفظها وعرضها خارج المياه بأمان، توافقاً مع الاستثناءات التي تسمح بها اتفاقية اليونسكو لحماية الأثر وتقديمه للجمهور.

في حدث تاريخي مشهود في 21 أغسطس 2025، وبحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي، قامت رافعات بحرية عملاقة بنشل مجموعة نادرة من القطع من موقع مدينة كانوب الغارقة في مياه خليج أبي قير. وشملت هذه القطع المذهلة تمثالاً ضخماً من الكوارتز لأبي الهول منقوشاً عليه خراطيش الملك رمسيس الثاني، وتمثالاً من الرخام الأبيض يجسد نبيلاً رومانياً، وبقايا بنى معمارية وتجارية. أكد الوزير شريف فتحي في تصريحاته أن "هناك الكثير تحت الماء، ولكن ما يمكننا إخراجه محدود، ويقتصر على مواد محددة وفقاً لمعايير صارمة (تتعلق بحالة القطعة وعدم تضررها)، في حين سيبقى الباقي جزءاً من تراثنا المغمور". هذا النهج البراغماتي يسمح بتحقيق العوائد السياحية المأمولة مع الحفاظ على سلامة الكتلة الأكبر من الآثار المغمورة وتوفير التمويل المستقبلي.

3. معرض "أسرار المدينة الغارقة" كبديل واقعي وناجح

توجت السياسة الجديدة المتبعة بإنشاء بديل عملي وفعال يتمثل في إقامة معارض كبرى داخل المتاحف البرية. في أعقاب عمليات الانتشال الناجحة، افتتحت الحكومة المصرية في 23 أغسطس 2025 معرضاً أثرياً دولياً مؤقتاً يحمل عنوان "أسرار المدينة الغارقة" (Secrets of the Sunken City)، والذي تستضيفه قاعات متحف الإسكندرية القومي حتى فبراير 2026.

يتيح هذا المعرض الفريد، الذي افتتحه وزير السياحة ومحافظ الإسكندرية، عرض 86 قطعة أثرية نادرة تم إنقاذها من مياه كانوب وهيراكليون، تتنوع بين تماثيل الآلهة القديمة، والعملات الذهبية، وأدوات الحياة اليومية في العصرين البطلمي والروماني. من خلال هذا النهج، نجحت الدولة في جلب سحر العالم الغمور إلى بيئة آمنة، يمكن التحكم في درجة حرارتها ورطوبتها وإضاءتها بشكل مثالي، وتقديمها بأسلوب عرض متحفي مبهر يليق بالجمهور العالمي، لتصبح بديلاً آمناً واقتصادياً متفوقاً بمراحل عن مغامرة بناء الممرات الزجاجية في قاع البحر الملوث.

الأبعاد المستقبلية والتوصيات الاستراتيجية

بناءً على التطورات المتسارعة وتحليل المعطيات العلمية المتاحة حتى منتصف عام 2026، يمكن استخلاص مجموعة من التوصيات والمآلات المستقبلية للتعامل مع هذا الملف بالغ التعقيد:

الخاتمة التحليلية

يقدم المسار التاريخي لمشروع "متحف الآثار الغارقة بالإسكندرية" دراسة حالة استثنائية ومعمقة في آليات الإدارة الحديثة للتراث الثقافي وصناعة القرار الاستراتيجي. لقد كشف المشروع، بتصميمه الحالم الساعي لربط عالم اليابسة بقاع البحر عبر أشرعة زجاجية وفلوكة بحرية، عن الهوة العميقة بين الطموح المعماري الثوري والقيود الواقعية الصارمة للبيئة الطبيعية. لقد برهنت العقبات البيئية العاتية—المتمثلة في عكارة المياه، والنشاط البيولوجي الكثيف، والتهديدات الجيولوجية المروعة كالزلازل وتميع التربة—أن الطبيعة تفرض شروطها الخاصة، وأن التصميم الجمالي يفقد معناه إذا استحالت الرؤية، وباتت تكلفة الأمان الإنشائي تستنزف موارد اقتصادية ضخمة لا تملكها موازنات الدول النامية المأزومة سياسياً واقتصادياً.

ومع ذلك، فإن الفشل المؤقت لـ "الهيكل الفيزيائي" للمتحف لم يؤدِّ إلى انهيار الغاية الكبرى المتمثلة في الكشف عن سحر الإسكندرية الغارقة وإتاحته للإنسانية. بل على العكس، شكل هذا التعثر حافزاً لتطوير حلول عبقرية أكثر نضجاً ومسؤولية. إن انتقال السلطات المصرية بالتعاون مع المجتمع الدولي نحو استراتيجيات "التوأمة الرقمية" وابتكار "مشروع فاروس"، وتبني سياسات الانتشال الانتقائي الذكي لآثار نادرة وعرضها في بيئة متحفية آمنة ومبهرة—كما يتجلى بوضوح في نجاح معرض "أسرار المدينة الغارقة" في عامي 2025 و2026—يعكس نضوجاً مؤسسياً رفيعاً. لقد بات واضحاً أن حماية التراث وتقديمه للجمهور لم يعد حكراً على الحلول الخرسانية الغاطسة، بل تبلور في منظومة هجينة تحترم البيئة البحرية، وتخضع للمواثيق الدولية، وتوظف أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الواقع الافتراضي، لتروي قصة أعظم مدن العصور القديمة بطريقة آمنة، وعالمية، ومستدامة للأجيال القادمة.


Foundational Introduction

Underwater cultural heritage is considered one of the most complex and richest historical records documenting the course of human civilization. In this context, the Egyptian city of Alexandria stands as one of the most important historical metropolises, harboring within its territorial waters an invaluable cultural legacy dating back to the Pharaonic, Ptolemaic, and Roman eras, through to Islamic and modern times. A successive series of violent natural disasters—including devastating earthquakes, fierce tsunamis, continuous land subsidence, and soil liquefaction—has led to the submergence of vast parts of ancient Alexandria and its neighboring coastal cities, settling at the bottom of the Mediterranean Sea for over fourteen centuries. These submerged areas encompassed major centers of political and economic power, most notably the Ptolemaic Royal Quarter, the Palace of Cleopatra VII, and authentic parts of the Lighthouse of Alexandria (the Pharos), which was classified as one of the Seven Wonders of the Ancient World in the Eastern Harbour area. This is in addition to entire commercial and religious cities such as the sunken Heracleion and Canopus in the waters of Abu Qir Bay.

Over the past three decades, an unprecedented global and local ambition has crystallized within archaeological and architectural circles, embodied in the proposal to establish an underwater "Museum of Sunken Antiquities." This extraordinary project aimed to provide visitors from all over the world with the opportunity to visually dive into the depths of history and see these architectural and artistic treasures in their original location (In situ) without the need to recover them and expose them to the risks of environmental degradation outside their aquatic environment. Despite the initial international support the project received, particularly from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), and the dazzling futuristic architectural designs created for it to be a global architectural breakthrough, the project's journey collided with a highly complex reality.

This research report addresses, in a detailed analytical and anatomical manner, all dimensions related to the proposed Sunken Antiquities Museum project in Alexandria. The report traces the historical roots of maritime archaeological discoveries that paved the way for the idea's birth and dissects the intricate architectural and engineering details of the proposed design, providing a precise visual description of the blueprints. Furthermore, the report critically and deeply reviews all environmental, geological, technical, economic, and political factors, up to the archaeological ethical dilemmas that combined to cause the project to stumble, be repeatedly postponed, and practically frozen. Finally, the report monitors the strategic shifts and modern technological alternatives that imposed themselves on the scene until 2026, offering hybrid solutions that combine virtual reality with targeted selective recovery.


The Historical Context of Maritime Archaeological Discoveries in Alexandria

The idea of establishing a museum for sunken antiquities did not emerge from a vacuum; rather, it came as the culmination of a long chronological and cognitive accumulation of maritime archaeological discoveries that began to take shape since the early twentieth century. These developed through a series of pivotal milestones led by local and international pioneers. An accurate understanding of the sheer volume and diversity of these discoveries is the true gateway to grasping the justifications and motives that led to proposing this massive project.

Early Beginnings and First Surveys

The initial signs of interest in Alexandria's submerged antiquities date back to the period between 1911 and 1915, when the French engineer Gaston Jondet, who worked as the chief engineer for the Egyptian Ports and Lighthouses Authority, made the first systematic scientific observations to discover sunken structures in Alexandria's Western Harbour area. Despite the importance of these observations, interest waned for years until the early 1930s, when a British pilot, while flying over Abu Qir Bay, noticed accumulations of massive sunken artifacts beneath the waters, which were exceptionally clear during that era. The pilot informed Prince Omar Toussoun, the grandson of Muhammad Ali Pasha and a prominent enthusiast of history and geography. Toussoun initiated the organization and funding of the first preliminary archaeological survey in the area, resulting in significant discoveries that included the remains of the temple of the city of Heracleion, massive quantities of pottery, and rare statues such as a granite head believed to belong to Alexander the Great, in addition to a Sphinx statue.

The Turning Point in the 1960s

The 1960s witnessed a true qualitative leap in the trajectory of Egyptian sunken antiquities, specifically in 1962, thanks to the efforts of Egyptian diver Kamel Abu El-Saadat. A professional diver and heritage lover, Abu El-Saadat managed to create the first two accurate topographical maps of the sunken antiquities sites: the first focused on the Eastern Harbour, and the second covered Abu Qir Bay. These individual efforts caught the attention of official authorities, specifically the Egyptian Naval Forces, which took the initiative to collaborate with him in April and November 1962 to recover a collection of prominent artifacts from the site of the ancient Lighthouse of Alexandria. Continuing this exploratory momentum, Abu El-Saadat's efforts culminated in 1965 with the discovery of the wreckage of three ships from the sunken French fleet, including the famous flagship "L'Orient," which sank during the historic naval Battle of Abu Qir between the French fleet led by Napoleon Bonaparte and the English fleet led by Horatio Nelson.

International Institutional Intervention and Scientific Methodology

Faced with the succession of these astonishing discoveries, the international community realized the necessity of intervening to scientifically organize and document this heritage. In 1968, UNESCO sent the first specialized scientific mission in maritime archaeology, headed by pioneer expert Honor Frost and researcher Vladimir Nesteroff. This mission conducted precise topographical surveys and established the modern scientific methodology for dealing with submerged heritage in Egyptian waters.

As the 1990s began, the coasts of Alexandria witnessed an unprecedented intensification of systematic underwater excavation, led by two main scientific currents. The first current was the French mission belonging to the Centre d'Études Alexandrines (CEAlex), founded in 1989 and led by archaeologist Jean-Yves Empereur. This mission faced monumental challenges in 1993 when hundreds of giant concrete blocks were dropped into the water to protect the Citadel of Qaitbay from coastal erosion, which led to the obliteration of parts of the Lighthouse of Alexandria's archaeological site and threatened the safety of the remaining artifacts. Empereur and his team intervened urgently in 1994 to conduct a series of rescue dives that successfully pinpointed the location of nearly 3,500 massive architectural elements, including column capitals, bases, sphinxes, obelisks, and colossal statues blending Egyptian and Greek artistic styles—pieces that collectively constitute the remains of the ancient Lighthouse.

The second current was represented by the European Institute for Underwater Archaeology (IEASM), led by archaeologist Franck Goddio, which focused its efforts, in collaboration with the Egyptian Supreme Council of Antiquities, on conducting a comprehensive and precise topographical survey of the Eastern Harbour using the latest geophysical monitoring technologies. Goddio's discoveries in 1992 resulted in identifying the detailed layout of the ancient Eastern Harbour with its royal basins, uncovering ten sub-ports, including the Great Port and the Inner Port. The mission also successfully uncovered the island of Antirhodos and the Timonium peninsula, shedding light on the architectural remains of the royal palace historically associated with Queen Cleopatra VII and Mark Antony. The institute's discoveries did not stop at the Eastern Harbour but expanded at the dawn of the third millennium to include the discovery of the cities of Heracleion (Thonis) and Canopus, completely submerged in Abu Qir Bay, revealing stunning ports, tombs, and temples preserved under layers of silt for thousands of years. In a notable development, Goddio's team announced the discovery of the wreckage of a massive ceremonial ship (Pleasure Barge) in the Eastern Harbour dating back to the Ptolemaic era, which is believed to match the historical description recorded by the ancient geographer Strabo of the luxurious boats (Thalamagoi) used in royal ceremonies near the Temple of Isis.

<table><tbody><tr><td><strong>Historical Phase</strong></td><td><strong>Timeframe</strong></td><td><strong>Key Figures/Actors</strong></td><td><strong>Prominent Discoveries and Contributions</strong></td></tr><tr><td><strong>Early Explorations</strong></td><td>1911 - 1930</td><td>Gaston Jondet, Prince Omar Toussoun</td><td>Observations in the Western Harbour, discovery of the Heracleion temple and the head of Alexander the Great.</td></tr><tr><td><strong>Topographical Mapping and Foundation</strong></td><td>1962 - 1965</td><td>Kamel Abu El-Saadat, Egyptian Naval Forces</td><td>Mapping the Eastern Harbour and Abu Qir, discovery of Napoleon's fleet (L'Orient).</td></tr><tr><td><strong>International Institutional Framing</strong></td><td>1968</td><td>UNESCO (Honor Frost, Vladimir Nesteroff)</td><td>Establishing the foundations of scientific topographical surveying for submerged antiquities.</td></tr><tr><td><strong>Modern Systematic Excavation</strong></td><td>1992 - Present</td><td>Jean-Yves Empereur (CEAlex), Franck Goddio (IEASM)</td><td>Identifying 3,500 pieces of the Lighthouse, discovery of Cleopatra's palace, Antirhodos Island, the cities of Canopus and Heracleion, and the royal ceremonial barge.</td></tr></tbody></table>

This dense cognitive accumulation, along with the massive amount of artifacts that are difficult to fully recover or preserve outside their natural environment, is what prompted the Egyptian government, represented by the Ministry of Antiquities (at the time) and in coordination with international organizations, to adopt a pioneering idea in 1996: building the world's first sunken antiquities museum to allow the public access to these monuments in their original location.


Architectural and Engineering Vision: Detailing Jacques Rougerie's Project

The architectural aspects of the Sunken Antiquities Museum project presented a massive innovative challenge. What was required was not just a traditional building, but a hybrid structure connecting the land to the seabed of the Eastern Harbour, providing a safe environment that allows visitors inexperienced in diving to explore the submerged ruins in their original setting. Discussions continued for years, culminating in UNESCO organizing an international workshop in 2006 that brought together stakeholders to formulate the project's goals and define its cultural and economic framework.

In 2008, after winning an international competition organized by the Egyptian government and UNESCO, the world-renowned French architect Jacques Rougerie undertook the project's design as the lead architect for the feasibility study team. Rougerie possesses a prestigious international reputation in the field of "Biomorphic Architecture," inspired by the forms of marine organisms. He has extensive experience in designing underwater laboratories and villages, drawing inspiration from the works of novelist Jules Verne, astronaut Yuri Gagarin, and explorer Jacques Cousteau. Rougerie responded to the challenge with a magical design that reflects Egypt's deep connection to its maritime history, aiming to revolutionize the concept of global museum exhibition.

The Architectural Structure of the Proposed Museum

The architectural plan proposed by Rougerie relied on an integrated composition connecting the waterfront to the seabed of the Eastern Harbour (or Abu Qir Bay, according to later proposals to modify the location). The design included the following structural elements:


Systematic Analysis of Postponement and Stumbling Factors (Deconstructing the Crisis)

Despite the enchanting designs and international institutional momentum, the Sunken Antiquities Museum project found itself caught in a vortex of intertwined challenges that thwarted attempts to move it from paper to execution. By 2011, the project had come to a near-complete halt. Despite timid attempts to revive it in 2013 and 2015 by some successive Ministers of Antiquities, such as Dr. Mamdouh El-Damaty, fundamental obstacles prevented it from seeing the light. These obstacles can be dissected and understood through four overlapping core axes:

First: Aquatic Environmental Challenges (The Dilemma of Visibility and Pollution)

The marine environment, specifically in the Eastern Harbour area, formed an impenetrable wall against realizing the glass dream. Alexandria's coastal waters, which offered clear visibility in the 1930s, suffer from severe environmental degradation that now threatens the survival of the antiquities themselves, let alone the possibility of displaying them.


Strategic Shifts and Modern Technological Alternatives (2024 - 2026)

Faced with this tangled bundle of physical and financial impossibilities for the "Submerged Glass Museum" project, Egyptian cultural decision-makers and the scientific community did not stand idly by. Stakeholders realized the necessity of creating a "Paradigm Shift" and moving from the idea of "expensive construction in a hostile environment" to smarter, more flexible, and more realistic strategies. During the period between 2024 and the first quarter of 2026, three main strategic paths crystallized to form a practical alternative to Rougerie's museum.

1. The "PHAROS" Project for Digital Reconstruction and Virtual Twinning

As an alternative to the idea of descending through glass tunnels to view the remains of the Lighthouse of Alexandria in murky waters, authorities adopted a radical solution relying on virtual reality technology and 3D imaging. The "PHAROS" project was launched under the supervision of archaeologist and architect Isabelle Hairy from the French National Centre for Scientific Research (CNRS) and the Centre d'Études Alexandrines (CEAlex), in strong technical partnership with the Dassault Systèmes Foundation.

The action plan, which peaked in July 2025, focused on the exceptional recovery of 22 massive stone blocks from the seabed (some weighing up to 80 tons), including door lintels, foundation slabs, and granite blocks forming the massive gateway to the ancient lighthouse. The goal of this temporary extraction was not transportation to traditional museums, but rather conducting precise photogrammetry and high-resolution laser scanning for each piece. A team of volunteer engineers used this data to create a "Digital Twin" of the lighthouse and virtually reconstruct its architecture with extreme precision, akin to assembling puzzle pieces. This advanced approach allowed for testing the construction and collapse hypotheses of the earthquake-destroyed lighthouse, offering the global public the ability to "visit" the monument and wander inside it digitally, without any environmental or structural risks.

2. Targeted Selective Recovery in Abu Qir Bay

On a parallel track, Egypt gradually abandoned strict literal adherence to the principle of "leaving everything underwater," which had proven to hinder tourism activation. It adopted a policy of "selective recovery" for pieces of exceptional artistic value that can be safely preserved and displayed outside the water, in accordance with the exceptions permitted by the UNESCO convention to protect the artifact and present it to the public.

In a landmark historical event on August 21, 2025, attended by Minister of Tourism and Antiquities Sherif Fathy, giant marine cranes recovered a rare collection of artifacts from the site of the sunken city of Canopus in the waters of Abu Qir Bay. These stunning pieces included a massive quartz sphinx inscribed with the cartouches of King Ramses II, a white marble statue depicting a Roman nobleman, and remains of architectural and commercial structures. Minister Sherif Fathy affirmed in his statements that "There is much underwater, but what we can extract is limited, and restricted to specific materials according to strict criteria (related to the piece's condition and ensuring it is unharmed), while the rest will remain part of our submerged heritage." This pragmatic approach allows for achieving the hoped-for tourism revenues while preserving the integrity of the largest mass of sunken antiquities and securing future funding.

3. "Secrets of the Sunken City" Exhibition as a Realistic and Successful Alternative

The new policy adopted culminated in creating a practical and effective alternative represented in establishing major exhibitions within land-based museums. Following the successful recovery operations, the Egyptian government inaugurated on August 23, 2025, a major temporary international archaeological exhibition titled "Secrets of the Sunken City," hosted in the halls of the Alexandria National Museum until February 2026.

This unique exhibition, inaugurated by the Minister of Tourism and the Governor of Alexandria, allows for the display of 86 rare artifacts salvaged from the waters of Canopus and Heracleion. These range from statues of ancient deities and gold coins to items of daily life in the Ptolemaic and Roman eras. Through this approach, the state succeeded in bringing the magic of the submerged world into a safe environment, where temperature, humidity, and lighting can be perfectly controlled. It is presented in a dazzling museum display style befitting a global audience, becoming a safe and economically superior alternative to the adventure of building glass corridors in the polluted seabed.


Future Dimensions and Strategic Recommendations

Based on the rapid developments and analysis of scientific data available up to mid-2026, a set of future recommendations and outcomes can be drawn for handling this highly complex file:

Analytical Conclusion

The historical trajectory of the "Alexandria Sunken Antiquities Museum" project offers an exceptional and in-depth case study in modern cultural heritage management mechanisms and strategic decision-making. The project, with its dreamy design seeking to connect the terrestrial world to the seabed via glass sails and a marine felucca, exposed the deep chasm between revolutionary architectural ambition and the strict realistic constraints of the natural environment. The formidable environmental obstacles—represented by water turbidity, dense biological activity, and terrifying geological threats such as earthquakes and soil liquefaction—have proven that nature dictates its own terms. Aesthetic design loses its meaning if visibility is impossible, and the cost of structural safety drains massive economic resources that the budgets of politically and economically challenged developing nations do not possess.

However, the temporary failure of the museum's "physical structure" did not lead to the collapse of the ultimate goal: uncovering the magic of sunken Alexandria and making it accessible to humanity. On the contrary, this stumbling block acted as a catalyst for developing brilliant, more mature, and responsible solutions. The Egyptian authorities' shift, in cooperation with the international community, towards "digital twinning" strategies, the invention of the "PHAROS Project," and the adoption of smart selective recovery policies for rare artifacts to be displayed in a safe and dazzling museum environment—as clearly manifested in the success of the "Secrets of the Sunken City" exhibition in 2025 and 2026—reflects high institutional maturity. It has become clear that protecting heritage and presenting it to the public is no longer the exclusive domain of submerged concrete solutions; rather, it has crystallized into a hybrid system that respects the marine environment, complies with international conventions, and employs state-of-the-art virtual reality technology to tell the story of the greatest city of antiquity in a safe, global, and sustainable manner for future generations.